قيود جديدة على استيراد السيارات في سوريا بعد تدفق كبير
المؤلف: «عكاظ» (دمشق)10.27.2025
في ضوء الارتفاع الملحوظ في واردات السيارات إلى سوريا منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، تعتزم الحكومة السورية تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى الحد من استيراد السيارات الحديثة، وذلك لتجنب حالة الإغراق التي قد يشهدها السوق المحلية.
صرح وزير النقل السوري، يعرب بدر، بأن الأسواق السورية قد استقبلت أعداداً متزايدة من السيارات الحديثة منذ شهر كانون الأول/ديسمبر المنصرم، وذلك في محاولة لتعويض النقص الذي عاناه السوق المحلي نتيجة الانقطاع الذي طال ورود السيارات الحديثة إلى سوريا خلال فترة طويلة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة لتيسير دخول السيارات، تجلت في تبسيط الإجراءات في المعابر الحدودية وخفض الرسوم الجمركية بشكل ملحوظ. إلا أن هذه التسهيلات أدت إلى تدفق كبير للسيارات الحديثة إلى السوق المحلية، وهو وضع وصفه الوزير بأنه مؤقت وغير مستدام. وأكد أن سوريا لا تستطيع الاستمرار في هذا الانفتاح المطلق على هذه الأعداد الهائلة من المركبات. وأضاف أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات مستقبلية تهدف إلى إعادة تنظيم عملية استيراد السيارات إلى سوريا، دون المساس بحقوق الأشخاص الذين قاموا بالفعل باستيراد سياراتهم. وأوضح أن هذه الإجراءات ستمنح فترة سماح لإعادة تنظيم دخول السيارات، بحيث يقتصر الاستيراد على السيارات ذات العمر المحدد والتي تتمتع بحالة فنية جيدة، وذلك بهدف الحفاظ على السلامة المرورية والحد من الحوادث.
وفي سياق آخر، لفت الوزير إلى أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية واجهت تحديات تشغيلية ومالية جسيمة خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب الأضرار والتخريب الذي لحق ببعض الخطوط الحديدية.
وشدد على أن هذا القطاع يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة السورية، ويتلقى دعماً من الدول الصديقة. وأعلن أن سوريا ستستضيف قريباً وفوداً من عدة دول عربية وأجنبية لتقييم وضع الخطوط الحديدية، ووضع برنامج شامل لترميمها وفقاً للأولويات. تهدف هذه الجهود إلى المساهمة في عودة الخطوط الحديدية لنقل البضائع والركاب بكفاءة أكبر، وزيادة سرعة قطارات الركاب إلى 160 كيلومتراً في الساعة، وتحسين انتظام عمليات النقل.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار السيارات المستوردة في سوريا قد شهدت انخفاضاً كبيراً وصل إلى 75%، حيث بلغت الأسعار ربع ما كانت عليه في فترة النظام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى تطبيق إجراءات جديدة، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 80%، ومنح فترة تجربة للمركبة لمدة ثلاثة أشهر قبل التسليم النهائي للمشتري.
صرح وزير النقل السوري، يعرب بدر، بأن الأسواق السورية قد استقبلت أعداداً متزايدة من السيارات الحديثة منذ شهر كانون الأول/ديسمبر المنصرم، وذلك في محاولة لتعويض النقص الذي عاناه السوق المحلي نتيجة الانقطاع الذي طال ورود السيارات الحديثة إلى سوريا خلال فترة طويلة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة لتيسير دخول السيارات، تجلت في تبسيط الإجراءات في المعابر الحدودية وخفض الرسوم الجمركية بشكل ملحوظ. إلا أن هذه التسهيلات أدت إلى تدفق كبير للسيارات الحديثة إلى السوق المحلية، وهو وضع وصفه الوزير بأنه مؤقت وغير مستدام. وأكد أن سوريا لا تستطيع الاستمرار في هذا الانفتاح المطلق على هذه الأعداد الهائلة من المركبات. وأضاف أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات مستقبلية تهدف إلى إعادة تنظيم عملية استيراد السيارات إلى سوريا، دون المساس بحقوق الأشخاص الذين قاموا بالفعل باستيراد سياراتهم. وأوضح أن هذه الإجراءات ستمنح فترة سماح لإعادة تنظيم دخول السيارات، بحيث يقتصر الاستيراد على السيارات ذات العمر المحدد والتي تتمتع بحالة فنية جيدة، وذلك بهدف الحفاظ على السلامة المرورية والحد من الحوادث.
وفي سياق آخر، لفت الوزير إلى أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية واجهت تحديات تشغيلية ومالية جسيمة خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب الأضرار والتخريب الذي لحق ببعض الخطوط الحديدية.
وشدد على أن هذا القطاع يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة السورية، ويتلقى دعماً من الدول الصديقة. وأعلن أن سوريا ستستضيف قريباً وفوداً من عدة دول عربية وأجنبية لتقييم وضع الخطوط الحديدية، ووضع برنامج شامل لترميمها وفقاً للأولويات. تهدف هذه الجهود إلى المساهمة في عودة الخطوط الحديدية لنقل البضائع والركاب بكفاءة أكبر، وزيادة سرعة قطارات الركاب إلى 160 كيلومتراً في الساعة، وتحسين انتظام عمليات النقل.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار السيارات المستوردة في سوريا قد شهدت انخفاضاً كبيراً وصل إلى 75%، حيث بلغت الأسعار ربع ما كانت عليه في فترة النظام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى تطبيق إجراءات جديدة، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 80%، ومنح فترة تجربة للمركبة لمدة ثلاثة أشهر قبل التسليم النهائي للمشتري.